کیهان نوشت:
دبيركميته سياسي حزب كارگزاران مي گويد: احزاب قدرتمند در كشور ما نمي توانند رشد كنند.

محمد هاشمي با بيان اينكه «شرايط موجود كشور موجب شده نه حزب قدرتمند وجود داشته باشد نه اينكه حزب بتواند قدرت سياسي را به دست بگيرد»، به خبر آن لاين گفت: به آن معنا در ايران حزب وجود ندارد. طبق قوانين مدني و سياسي حزب قدرتمندي در ايران وجود ندارد.

وي درباره دليل دوام نياوردن احزاب گفت: دليل اصلي به پايگاه فكري ما برمي گردد. زيرا مردم ما شيعه بوده و پيرو مكتب اهل بيت هستند. اين مكتب حزبي كامل بوده كه در اين حزب جهاد و... وجود دارد كه هيچ حزبي در دنيا از اين ارزش ها و بنيان هاي فكري برخوردار نيست. همچنانكه در مكتب اهل بيت بالاترين و بيشترين آزادي انسان وجود دارد. كه در اين راستا مي توان نمونه هاي زيادي را مثال زد. جهاد و ايستادگي در برابر ظلم خودسازي در حد اعلا در اين مكتب ديده مي شود. با توجه به اينكه مردم ما پيرو مكتب اهل بيت هستند گاهي در تبعيت از يك حزب با باورهاي ديني خود دچار تعارض مي شوند. حال ناگفته پيداست كه افراد ديندار، ارزش ها و باورهاي ديني و مكتبي خود را به خاطر حزب كنار نمي گذارند. به همين جهت حزب رونق نمي گيرد، بنابراين هر كاري كه حزب مي خواهد در راستاي سازندگي، خودسازي و... انجام دهد اين مسائل بارها در مكتب اهل بيت مورد اشاره قرار گرفته است. تشيع يا پيرو مكتب اهل بيت هيچگاه خود را اسير يك حزب سياسي نمي كند. بنابراين احزاب رونق نمي گيرند ضمن اينكه احزاب براي قدرت در دست گرفتن تشكيل مي شوند كه با توجه به ساختاري كه موجود است دچار مشكل مي شوند.

لازم به يادآوري است كه حزب كارگزاران به مدت 16 سال -دو دوره دولت سازندگي و دو دوره دولت اصلاحات- بر مسند و منصب بودند و معلوم نيست چرا آقاي محمد هاشمي خلاف اين روند تاريخي را ادعا مي كند؟

از سوي ديگر حسين مرعشي سخنگوي كارگزاران زماني مدعي شده بود كه اين حزب، «ليبرال دموكرات» است و «از نگاه ما اسلام داراي نظام سياسي و اقتصادي نيست» كه البته همين سخنان مورد اعتراض كساني چون محمد هاشمي قرار گرفت. بنابراين طبيعي است كه عدم امانتداري به هنگام مسندنشيني و سپس اصرار به ساختارشكني و فتنه انگيزي آن هم درون ساختار، احزاب آلوده را به سمت سقوط سوق دهد؛ اتفاقي كه درباره كارگزاران و مشاركت رخ داد.

طبيعتا قانون اساسي و قوانين عادي آزادي فعاليت احزاب را به رسميت شناخته است اما آنجا كه اين فعاليت در تناقض با مباني قانون اساسي و اعتقادات و باورهاي اساسي مردم قرار گيرد، موضوعيت خود را از دست مي دهد.